محرر الشؤون البرلمانية

قررت كتلة الإصلاح النيابية الإنسحاب من جلسة مناقشة "مشروع قانون العفو العام" بعدما أصر المجلس على مناقشة المشروع وإقراره بنفس الجلسة دون إحالته للجان المختصة ومع تحديد مداخلة النائب بدقيقتين فقط!!

الأمر الذي رأت فيه الكتلة عدم وجود أي جدوى لإستمرار النقاش في ظل وجود ٣٨ إستثناء وضعتهم الحكومة في مشروع القانون، تحتاج لنقاش مستفيض لينسجم المشروع مع تطلعات الشعب الأردني الذي استبشر خيراً بالتوجيه الملكي لإقرار قانون عفو عام.

وغادر النائب صالح العرموطي جلسة النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون العفو العام اليوم الثلاثاء، غاضبا من عدم منحه الوقت الكافي لمناقشة القانون.

جاء ذلك بعد أن أنهى رئيس مجلس النواب كلمة العرموطي ورفض منحه مزيد من الوقت لتصويت المجلس في مطلع الجلسة على مقترح حدد دقيقتين لكل نائب لمناقشة المشروع.

وكان احتج النائب عبد الكريم الدغمي قبل احتجاج العرموطي على تحديد مدة لمناقشة القانون، مشيرا إلى أن ذلك يجوز عند مناقشة القراءة الأولى للقوانين لكن عند مناقشة القواني لا يصح تحديد الوقت ليتمكن النائب من ايصال فكرته.

واعتبر العرموطي أن تحديد الوقت بهذه الصورة ومنع النواب من الحديث هو حرمان للنواب من مناقشة قانون يقر في جلسة.

ومع عدم استماع رئيس مجلس النواب للعرموطي ومنح الكلمة للنائب الذي يليه غادر العرموطي قبة البرلمان غاضبا.

وانسحبت تاليا باقي أعضاء كتلة الاصلاح النيابية من الجلسة .

وقال العرموطي في تصريح ل "رم" : ما يحدث يجرد العفو العام من مضمونه
وكان يجب تحويل القانون للجان المختصة ومناقشته باستيفاء والتوسع فيه